ـ ثانيا : ضمانا لإستمرارية الدولة التونسية , يضع المجلس الوطني التأسيسي , قبل إنهاء وجوده تنظيما مؤقتا جديدا للسلط العمومية لا تتجاوز مدته الستة أشهر يتم خلالها إنتخاب مجلس وطني شعبي .
ـ ثالثا : تتولى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات , بعد إستكمال تشكيلها من قبل المجلس الوطني التأسيسي , الإشراف على إنتخابات المجلس الوطني الشعبي .
ـ رابعا يتم إنتخاب أعضاء المجلس الوطني الشعبي على النحو التالي :
يقع إنتخاب مجالس محلية من كل معتمدية من معتمديات الجمهورية و عددها أربع و ستون بعد المائتان بطريقة الإقتراع على الأفراد في دورتين إنتخابيتين .
و هذه الطريقة هي الكفيلة وحدها بالتعرف على المترشحين و على حقيقة انتمائاتهم بل و مسائلتهم و حتى سحب الوكالة منهم أثناء مدة نيابتهم إن لم يعودوا يحظوا بثقة أغلبية الناخبين و يحدد المقاعد في كل مجلس محلي بحساب نائب عن كل عمادة .
يقع تقديم الناخبين من قبل عدد من الناخبين و الناخبات على أن نصفهم ممن لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين سنة يوم تقديم الترشح و على أن يكون الربع منهم من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل .
يضبط القانون الإنتخابي كل الجوانب المتعلقة بمختلف مراحل هذه الإنتخابات , و لكن طريقة الإقتراع على الأفراد و ضرورة تقديم المترشحين من قبل عدد من الناخبين من الشروط الأساسية لتحقيق تمثيل حقيقي .
يكون المشرف على الأمن عضوا حكما في المجلس المحلي و لا يتم تعيينه من قبل السلطة المختصة إلا بناءا على إقتراح من أغلبية أعضاء المجلس .
يكون ممثل من ذوي الإعاقة عضوا حكما في المجلس المحلي من كل ولاية و عددها أربع و عشرون .
ـ خامسا ينبثق مجلس جهوي عن المجالس المحلية في كل معتمدية , و يتم التداول في تمثيل المجالس المحلية في كل المستوى الجهوي , فعضو المجلس المحلي يمثل المجلس الذي ينتمي إليه امدة محددة يظبطها القانون ليعوض بآخر من نفس المجلس الذي هو عضو فيه وفق عملية قرعة تنظم في بداية كل مدة نيابية .
و من بين أهم إيجابيات التداول على التمثيل شعور النائب بأنه نائب عن الناخبين الذين إنتخبوه , مسؤول أمامه في المقام الأول ,
كما أن من شأن التداول على التمثيل وضع حد أو الحد على الأقل من كل الإنحرافات .
و تتولى المجالس الجهوية التنسيق بين مختلف المجالس المحلية من كل ولاية و خاصة في مجال التنمية الإقتصادية و الإجتماعية .
سادسا : تنبثق عن المجالس الجهوية الأربع و عشرين مجلس وطني شعبي يتكون من أربع و ستين و مائتي عضوا بحسب عدد معتمديات الجمهورية .
سابعا : تبثق لجنة خاصة من المجلس الوطني التشريعي لوضع دستور جديد لتونس في أجل لا يتجاوز الشهرين إثنين .
ثامنا : يضع المجلس الوطني التشريعي نظاما مؤقتا للسلط العمومية إلى حين تولي السلطات الجديدة مهامها بناءا على الدستور الجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق