مدونة "الثورة نيوز": يبدو ان تجاوزات و"شطحات" و"فضائح" وزيرة المرأة سهام بادي لن تنتهي فما إن تقفل فضيحة إلا وتظهر اخرى. آخر هذه التجاوزات التي اقدمت عليها الوزيرة, والتي كشفتها مجلة الجريدة, تتعلق بالسائق الخاص للسيدة بادي.
يدعى السائق "محمد المستوري" وهو في الأصل أحد أقربائها وتناديه "خالي" وقد تم انتدابه بتدخل منها وتم ادماجه بالوزارة لاحقا بتدخل من رئاسة الحكومة على اساس أنه من ضحايا الاستبداد وقد ثبت انه حوكم من اجل "خيانة مؤتمن" وتم تمتيعه بالعفو التشريعي العام بدون وجه حق وتمتع بكل امتيازاته وخاصة الانتداب في الوظيفة العمومية. المهم في تحقيقنا ان هذا السائق قام بحادث خطير لعدم انتباهه وعدم أهليته لهذا العمل مما تسبب في اضرار فادحة بالسيارة الثانية الموضوعة على ذمة الوزيرة وهي من نوع "باسات" وهو ما تكلف مبلغا قدره 15 ألف دينار والغريب أنه لم يتم فتح تحقيق في الغرض عبر تطبيق القانون والعودة للمنشور عدد 39 بتاريخ 6/11/2007 والمطبق على الاعوان والموظفين العمومين بكافة الوزارات والذي ينص على ضرورة عرض السيارة على خبير تأمين وتحديد المسؤولية في الحادث قبل اصلاحها ومسائلة السائق الذي قام بالحادث وتحميله مصاريف الاصلاح في حال كان هو المخطئ.(وثيقة عدد1)
كل هذه الترتيبات والإجراءات القانونية لم يتم اتباعها في حادثة الحال بل أن الوزيرة هاجت وماجت عند علمها أن السيارة لا يمكن اصلاحها إلا بعد استفاء الاجراءات القانونية وطلبت من مدير الشؤون المالية استفسارا حول ذلك. في حين ان السائق كان مخطأ وله عديد السوابق في هذا المجال أذ أن سيارة "passat" هي سادس سيارة توضع على ذمته ويحدث بها اضرار جراء التهاون واللامبالاة وعدم الأهلية متسترا في ذلك بقربه من الوزيرة. (وثيقة عدد2)
وقد قامت الوزيرة بالتعهد بالنفقة من طرف مال المجموعة العامة وامضت بنفسها على وثيقة التعهد بالمصاريف وتم الاصلاح ولملمت الموضوع من طرف المديرة العامة للمصالح المشتركة المعينة حديثا من قبل الوزيرة على اساس ولائها لحزب النهضة (كما اسلفنا في تحقيق سابق) (وثيقة عدد3)
بكل هذه اللامبالاة والتهاون تتعامل الوزيرة مع أموال دافعي الضرائب حادث مرور يتكلف اكثر من 15 ألف دينار دون أدنى تحقيق يدفع من اموال الخزينة العامة وكأن شيئا لم يحدث. كل هذا يحدث في وزارة بادي التي وعدت بمحاسبة رموز الفساد واصلاح ما افسده غيرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق