ونذهب إلى الاعتقاد أن ما قمنا به لم ينجزه أحد على الإطلاق, وقد أكسبنا الذاكرة الوطنية قيمتها الثابتة والمرجوة في غياب الاطلاع على الوثائق السرية للداخلية والعدالة والرئاسة وبقية الوزارات, والتي يستحيل علينا كمؤرخين أو كباحثين، الإطلاع عليها مادام المتحكم فيها اداريون غير مدركين للقيمة المطلقة لها, وأنا من الذين يؤيدون مبادرة د. المنصف المرزوقي عندما نشر كتابه هذه الأيام : منظومة الدعاية تحت حكم بن علي : الكتاب الأسود، وكشف فيه عن عديد الحقائق المغيبة حتى اليوم, وكان المؤمل من د. المنصف المرزوقي أن يستعين في ذلك بالدكتور الهادي جلاب, مدير الأرشيف الوطني وبعض المؤرخين الفاعلين والحقيقيين على ساحتها الوطنية للدفاع عن الذاكرة الوطنية أمثال د. محمد ضيف الله وشخصي المتواضع. وهنا أذكر د. المرزوقي أنه طلب مني مده بتقرير عن أرشيف رئاسة الجمهورية, وهو ما قمت به وسلمته إياه, طالبا منه أن يحيل هذا التراث الأرشيفي إلى مبنى الأرشيف الوطني باعتباره المؤتمن الوحيد للحفاظ على ذاكرة الشعب التونسي ومع هذا لم يقع أخذ هذه النصيحة بالاعتبار مع أسفنا الشديد حتى اليوم.
وفي هذا الإطار حرصنا على فتح منبر المؤسسة لكل الفاعلين السياسيين للإدلاء بشهاداتهم, وكان ضيفنا بتاريخ الأمس 04/12/2013, السيد سمير الطرهوني وهذا بطلب منه, للإدلاء بشهادته حول يوم 14 جانفي وشدد أن يكون هذا اللقاء بعيدا عن الإعلام, لأنه كما ذكر يريد أن ينقل شهادته بأمانة للتاريخ بشفافية وصدق. والحقيقة لم أعرف عبر 15 سنة من تلقي شهادات الذاكرة الوطنية، مثل شهادة السيد سمير الطرهوني الذي قدم لنا تفاصيل لا يعرفها الرأي العام التونسي ولا طبقته السياسية حول هذا اليوم الحاسم 14 جانفي في تاريخ الثورة التونسية, وقد منحنا تفاصيل دقيقة وجديدة ذاكرا الأسماء وخلفيات الأحداث ومواقف القوى الأمنية والسياسية يومئذ, الأمر الذي دفعني للقول أن تاريخ 14 جانفي لم يكتب بعد على أساس أننا في أشد الحاجة إلى شهادات السادة محمد الغنوشي ورضا قريرة وعلي السرياطي ورجالات الكواليس والأجندات السياسية الأمنية والحزبية. وعليه فإن مساهمة السيد سمير الطرهوني تعد أكثر من ثمينة ومهمة جدا.
وقد شدد السيد سمير الطرهوني في شهادته على طابعها التوثيقي البحت, وطلب مني عدم بثها إلا بعد أخذ موافقته المبدئية على ذلك. وعليه سوف نقوم بتفريغ هذه الشهادة ومعالجتها وتسليمها إياه للإطلاع عليها وبعدئذ سنقوم بنشرها. وليتأكد الجميع سياسيين وفاعلين في أعلى هرم السلطة ومن أصحاب القرار السياسي, أننا نناشدهم مدنا بشهاداتهم الشخصية, خدمة لتاريخ تونس والذي نحتاج على الدوام للحفاظ على ذاكرتنا الوطنية من الضياع والتغييب الممنهج كما يعمل البعض من المسؤولين السياسوين اليوم, وسنبقى أحد الحراس الأمناء للدفاع عن القيمة الوثائقية لكل شهادات الذاكرة الوطنية بكل أطيافها."
د. عبد الجليل التميمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق