وقال ان الحزب "سيمنع التبني ويجيز الكفالة لأن التبني محرم شرعا فهو يؤدي الى اختلاط الانساب فقد يتزوج الاخ اخته وهو لا يعلم ذلك".
وبخصوص تعدد الزوجات المحظور قانونا في تونس قال العلمي ان "القانون التونسي حرم ما أحلّ الله وهذا سبب كوارث على المجتمع".
وتابع "اليوم يتسامح القانون مع الزاني الذي يتخذ عدة خليلات في حين يمنع تعدد الزوجات الذي أحله الله ".
ولفت "هناك عدة وضعيات اجتماعية وصحية تستوجب اباحة تعدد الزوجات فقد تكون الزوجة مريضة أو عاقرا لكن زوجها لا يريد طلاقها ، وهناك زوجات من هذه الفئة يطلبن بأنفسهن من أزواجهن الزواج بأخرى للإنجاب و لإشباع رغباتهم الفطرية لكن القانون التونسي الحالي يمنع ذلك".
وأضاف "كما أن هناك بعض المتدينين الميسورين ماديا لا تكفيهم زوجة واحدة ولا يريدون الوقوع في الزنا والحل في اباحة الزواج من ثانية شرط أن يكون ذلك برضا الزوجة الاولى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق