مدونة "الثورة نيوز": كشفت نقابة الامن الجمهوري عن تستر مسؤولين عن شبكات دعارة واوكار للمخدرات بجهة حي النصر حيث اكد كاتب عام النقابة «محمد الرويسي» انه سلم مجموعة من الملفات الهامة لوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لكنه فوجئ بنقلته الى منطقة الزهراء.
وقال الرويسي ان هناك 400 شقة دعارة بجهة حي النصر التابعة لولاية اريانة مضيفا ان اعوان الامن حاولوا ايقاف نزيف تجارة الاجساد لكن التعليمات كبلتهم وساهمت في حماية تجار «الجنس» قائلا في هذا السياق «كل رجل امن يحاول فتح هذا الملف يتم نقلته ومعاقبته لإسكاته وتخويفه وتهدد عائلته ويحاولون تجويعه وهذا ما حصل معي فقد كنت شاهدا على عديد المداهمات لأوكار الدعارة ولكن يطلق سراحهم لاحقا وتتلف كل وثائق الادانة». وأكد ان الدعارة تضاعفت بعد الثورة بسبب الانفلات الامني الناتج عن اوامر «الكبار» مضيفا ان اسعار بيع «الجنس» تحدد حسب سن الفتاة وجمالها وثمن قارورة الخمر مضيفا انه سلم ايضا ملفات خطيرة وهامة للوزير السابق محمد عبو وتحتوي على قائمة بالقيادات الامنية التي تسترت على هذه الجرائم وتحصلت على اموال ضخمة لحماية تجار الجنس ولكن كالعادة لم يحاسبوا. من جهة اخرى قال محمد الرويسي ان تجارة المخدرات عرفت بدورها انتشارا امام معاهد حي النصر والمناطق المجاورة لها حيث يتم بيعها في الاكشاك وبعض المغازات الصغيرة وتوزع الاقراص المخدرة على الشباب والفتيات بأثمان مرتفعة مضيفا ان شبكات الدعارة والمخدرات معلومة لدى الجميع ونعرف من يحميها ومن يتستر عليهم ولكن الاجراءات الادارية حالت دون القبض عليهم لأنهم باختصار تحت «الحماية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق