ومن بين تلك التفاصيل المثيرة ملابسات ايقاف وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم، الذي تم وضعه تحت الاقامة الجبرية، ثم لحقه قرار من وزير الداخلية فرحات الراجحي بايقافه، وبعد فترة أخرى، صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن على ذمة قضية لم تتم مواجهته بها عند عملية إيقافه. وبالتزامن مع ذلك يتم اطلاق سراح عدد من المتهمين في قضايا ارهابية تحت غطاء العفو التشريعي العام، من بينهم أبو عياض!!
كما سيتم فتح ملف آخر لا يقل خطورة، وهو عزل أكثر من أربعين اطارا أمنيا، أو ما عرف بقائمة فرحات الراجحي، التي أقرّت الحقوقية سهام بن سدرين بأنها هي التي كانت محل استشارة في تلك القائمة!!
وحسب أمنيين مطّلعين على خفايا ما حدث داخل المؤسسة الأمنية، فإن عملية العزل، لم تكن وليدة إرادة «داخلية» بقدر ما كانت تنفيذا لأجندا خارجية تقف وراءها جهات أجنبية غايتها «افراغ» المؤسسة الأمنية من كفاءاتها، إعدادا لتنفيذ مخطط أخطر، وهو «صوملة» البلاد التونسية أو «أفغنتها»، في إطار مخطّط اقليمي كامل يستهدف «تغييرا عميقا» داخل الخارطة العربية.
وعموما، فإن ما هو متوفر من معطيات يشير الى أن الأمنيين، سيفتحون ملفات خطيرة للغاية حول ما تعرّضت إليه المؤسسة الأمنية من ضرب «مقوّماتها» وشيطنتها وتأليب الرأي العام عليها وتقتيل عدد من أبنائها، وشنّ حملة اعلامية غير مسبوقة عليها، انساق وراءها عدد من الاعلاميين عن غير وعي بالخفايا الحقيقية لذلك المخطط الذي يعتبر الاخطر في تاريخ البلاد التونسية!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق