مدونة "الثورة نيوز": أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة المقبلة مهدي جمعة تعهد خلال جولة اللقاءات التي أجراها مع قادة الأحزاب السياسية بالإلتزام بجملة البنود التي تضمنتها خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار الوطني ومن أبرزها مراجعة التعيينات الموجودة صلب الدواوين الوزارية وعلى رأسها الوزارة الأولى التي تضم لوحدها 63 شخصية مكلفة بمأمورية أو تضطلع بخطة مستشار. وأقر رئيس الحكومة المختار بالتكلفة الباهظة التي أثقلت كاهل الدولة خلال الفترة الماضية بسبب وجود هذا الكم الهائل من أعضاد الوزراء داخل الجهاز التنفيذي.
وقالت المصادر ان جمعة وعد بتغيير السياسات ومنهجية الحكم خدمة للمصلحة الوطنية وإعلاء لراية الإستحقاقات القادمة التي تنتظر البلاد لا سيما على المستوى الإنتخابي حيث وعد بإعادة النظر في كل التعيينات التي سيكون لها تماس مباشر مع الإنتخابات المقبلة على غرار الولاة الذين سيتم إجراء تعديل هام في سلكهم فضلاً عن دراسة إمكانية مراجعة التعيينات في المعتمديات والنيابات الخصوصية والسلك الديبلوماسي في الخارج. وتشير التسريبات إلى أن مهدي جمعة يعتزم إجراء تحوير شبه كلي على الفريق الحكومي مقارنة بالحكومة الحالية علاوة عن كونه يتجه نحو الإشتراط على وزرائه أن يقتصروا على العمل المباشر وعدم الإستنجاد إلا في الحالات القصوى بمستشارين أو مكلفين بمأمورية بالإضافة إلى إجبارهم على الإلتزام بقانون الشفافية المالية بحذافيره من خلال التصريح على أملاكهم قبل توليهم أي وظيفة وزارية. على صعيد آخر فقد سربت المصادر أن جمعة قرر التعاقد مع وكالة تواصل خاصة لأخذ النصح في ما يتعلق بالمسائل التواصلية سواء مع الإعلام أو مع الرأي العام فضلاً عن اعتزامه إحياء خطة الناطق الرسمي باسم الحكومة التي احتجبت مع علي العريض وذلك تجنباً للغط والتشويش الذي قد يصدر من هنا أو هناك حول المواقف والإجراءات والقرارات الحكومية الرسمية. كما أن رئيس الحكومة القادمة وعد بالتعامل بحزم مع وزرائه في علاقة بحضورهم الإعلامي دون المساس من حق المواطن في الوصول إلى المعلومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق