حميد قال انه انطلق في المشروع في موفى العام 2010 وبلغ نسبة جاهزية تقدر ب 85 % قبل تدخل معتمد الكريب ليطلب عقود الشراء للتثبت فيها. وأضاف أنه استوفى كل الاجراءات القانونية ومدّ منظوريه بكل الأوراق اللازمة لايقاف الحكم الاستعجالي ولمّح رجل الأعمال الى سوء نية طالما أن الخلل القانوني جاء بعد انقضاء الأشغال بصفة شبه كلية.
كما أكد أنه اتصل بوالي سليانة بحثا عن الحلّ الا أنه فوجىء بشرط غريب يتمثل في اجباره على شراء قطعة أرض بعيدة عن مقر مشروعه وتمسح نحو ستة هكتارات بقيمة اجمالية بمليار ونصف من المليمات لتسيلم الرخصة وهو ما اعتبره حميّد أبرز عملية ابنزاز في التاريخ الحديث لتونس، وتطرق رجل الأعمال الى استنجاده بوزير الفلاحة محمد بن سالم ومراسلته لرئاسة الحكومة ووعود وزير الداخلية له في اتصال هاتفي بفتح تحقيق في القضية غير أن لا شيء تحقق على أرض الواقع.
حميد قال انه يستغرب مثل هذا التعطيل الحاصل بما أن معدات بقيمة عشرين مليارا دفع منها كتسبقة مبلغا قيمته خمسة مليارات في ايطاليا ولكن المعدات مازالت هنالك الى حين الافراج عن رخصة المعمل.
وحمّل رجل الأعمال مسؤولية تعطل الأشغال والمصاريف التي تكبدها للحكومة وللوالي، مهددا بالالتجاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
+ اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق