حيث لم يتم تحويل الهبة الصينية الى خزينة الدولة بل تم تنزيلها في حساب جاري باسم الخارجية خاص تحت رقم 10000000056546478813 كمرحلة أولى ثم تلتها المرحلة الثانية وهو التصرف فيها بنفس الطريقة أي منح صكوك تحمل المقدار المالي الذي يتوجب سحبه ثم منحه لأشخاص إما للإنتفاع بها مباشرة أو لتسليمها لجهات اخرى.
واللافت للإنتباه هو عدم تحديد اسم المنتفع بهذا المبلغ وتدوين عبارة لحامله المنتفع الفعلي بالصك أو الأصح الذي كلف بصرف هذا المبلغ الهام ثم تسليمه لمن يهمه الأمر ليتبين لاحقا أن الشخص الذي تسلم الصك يدعى "م ب م " وهو يعمل سائقا في وزارة الخارجية والذي أفاد لدى قلم التحقيق أنه" يتذكر جيدا ذلك اليوم لأنه لأول مرة في حياته يسحب مبلغا بتلك القيمة".
وهنا يطرح السؤال لماذا تم الإختيار على السائق ومن طلب منه سحب تلك الأموال ليتمكن من التصرف فيها نقدا ؟
وقد تم استنطاق كاتبين عامين للوزارة للتحقيق في مدى صلتهما بهذا التصرف في الأموال المسحوبة. أضف الى ذلك أن ما ولد الشبهة هو أن الوزير كان بإمكانه طلب الجهة المخولة لها قانونا بسحب الأموال الا وهو المدير المالي
ووفقا لنفس ما ورد بالمجلة فقد تبين أن السائق نفسه كان قد سحب بالإضافة الى ذلك المقدار المضمن في الصك الذي نشرته المجلة مبالغ مالية أخرى بنفس الطريقة بلغت في المرة الأولى 10 آلاف دينار وفي المرة الثانية 5 آلاف دينار وهنا يطرح تساؤل حول الخدمة التي قدمها ذلك السائق لوزارة الخارجية حتى ينتفع بتلك المبالغ المالية.؟
وجاء بمجلة سطور أيضا أنه حينما طفت قضية الهبة الصينية أول مرة على السطح فإن وزير الخارجية السابق ومحاموه استماتوا في الدفاع عنه وقالوا أن الهبة الصينية ستستفيد منها تونس لكن هذا الصك وغيره من الصكوك ستبين أن رفيق عبد السلام تصرف في الهبة الصينية كما لو كانت هبة شخصية وقد استفادت منها وجوه سياسية ووجه اعلامي وأشخاص غير معروفين.
ذاك ما اوردته المجلة في انتظار ما ستسفر عنه الابحاث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق