مدونة "الثورة نيوز": نقل مصدر اعلامي عن متحدث أمني أن رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة سيكلف القضاء العسكري بالتحقيق في حادثة العوينة باعتبارها “تمردا”.
وبناءا على ذلك فان العقوبات في الأفعال المنسوبة لأعضاء نقابات الأمن في حادثة العوينة قد تصل إلى 15 سنة سجنا. كما اضاف مراسل قناة تي أن أن ، أنّ الأمن الرئاسي يعزز تواجده بقصر الحكومة بالقصبة والمجلس الوطني التأسيسي تحسّبا لأي تمرّد من نوع آخر من رجال الأمن التابعين للنقابة المذكورة، والتي هدّدت في وقت سابق الحكومة ودعت المعارضة الى الوقوف بجانبها وهو ما اعتبره البعض ارهابا من البوليس وتمرّدا على السلط العليا للدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق