رئاسة الحكومة ترد على ادعاءات قناة نسمة

مدونة "الثورة نيوز": نص البيان - ردا على الادعاءات بأن رئيس الحكومة السيد علي العريض أصدر قرارا بمنع حملة تبرّعات تنظمها جمعية "ناس الخير" بالتعاون مع قناة نسمة لفائدة شهداء عائلات المؤسستين الامنية والعسكرية وجرحاهما، يهمّ المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة تقديم التوضيحات التالية:
- أن السيد رئيس الحكومة لم يصدر أي قرار منع لهذه الحملة.
- إنّ الطلب الفعلي والقانوني الموجّه من طرف جمعية "ناس الخير" قد ورد على مصالح رئاسةالحكومة يوم الجمعة 1 نوفمبر 2013 على الساعة 18 و 33 دقيقة، و أنّ المكتوب الوارد بتاريخ 29 اكتوبر 2013 من القناة والجمعية المذكورتين هو مكتوب إعلام فقط من طرف قناة نسمة بما لايفتح الإجراءات القانونية للعملية التي تستوجب طلب الترخيص و توفير عديد الوثائق القانونية.
- لقد تمّت إجابة جمعية "ناس الخير" بعد ساعات من ورود المراسلة أي حوالي الساعة الحادية عشر ليلا، و ليس على الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت 2 نوفمبر كما ادّعت قناة نسمة. وقد تضمّنت المراسلة الموجّهة من رئاسة الحكومة حرفيا "تتعذّر الاستجابة لطلبكم حاليا" ولم تتضمّن المنع، وجاء القرار الحكومي بناءعلى عدم استكمال الوثائق وعدم احترام الآجال والاجراءات القانونية المستوجبة بما يفتح الباب لاستكمال الاجراءات القانونية.
- إن الادعاء بأن السيد وزير الداخلية قد أعطى موافقته على تنظيم هذه الحملة غير دقيق وعليه نؤّكد أن السيد وزير الداخلية عبّر لمدير عام قناة نسمة عن الموافقة المبدئيّة شرط الالتزام بالآجال والاجراءات القانونية التي لم تستكمل.
- إن حملة التشويه والمغالطةالتي تستهدف الحكومة ورئيسها لا تخدم جهود مكافحة الارهاب ولا تراعي الظرف الدقيق والحسّاس الذي تمرّ به البلاد.
- إن رئاسة الحكومة تقدّر عاليا التضحيات الكبرى التي ما فتئ يقدّمها الامنيون والعسكريون، ويسعدهاانّ تذّكر بالإجراءات التي اتخذها السيد رئيس الحكومة و صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد الاربعاء 30 أكتوبر و منبينها منح كل عائلة شهيد من المؤسستين الامنية والعسكرية 40 ألف دينار وتمتيع كل عائلة لا تمتلك مسكنا بمسكن اجتماعي إضافة على استمرار دفع الجراية وتمكين الجرحى من منحة مالية بين أربعة آلاف وعشرة آلاف دينار حسب تصنيف الجروح وبطاقة تنقّل، ولن تدخّر الحكومة جهدا في الاحاطة بأبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية وعائلاتهما وهي ترحّب بالمبادرات التضامنية شرط احترام القانون.
- إن محاربة الإرهاب تقتضي تجنّد كل التونسيين الوقوف صفا واحدا، وبالتالي وجب الابتعاد بملف التضامن مع الامنيين والعسكريين وعائلاتهم عن كل التجاذبات والتوظيف السياسي. وتذكّر الحكومة بأنّها مستمرّة في مكافحة الإرهاب وفي رعاية الامنيين والعسكريين اجتماعيا وتشريعيا فضلا عن توفير كل مستلزمات عملهم بما يحفظ كرامتهم ولا يمس من سمعتهم.
رئاسة الحكومة
مصالح المستشارالاعلامي