كما أكد في جانب أخر على أن تفهّم القضاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما تقتضيه من مساندة جهود مكافحة الارهاب لا يبرر بأي شكل من الأشكال هذه التجاوزات الخطيرة للاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية وللحصانة القانونية التي يتمتعون بها.
وطالب المكتب التنفيذي وزيري الداخلية والعدل ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بفتح التحقيقات القانونية والإدارية اللازمة في هذه الوقائع لتحميل المسؤولية لمرتكبيها بالجدية والصرامة اللازمتين . كما تعهد من جانبه بمتابعة المسألة عن كثب من خلال مجريات التحقيق وباتخاذ المواقف الضرورية في إبانها.
يذكر ان الواقعة جدت يوم 27 اكتوبر المنقضي عندما كانت القاضيتان في طريقهما للعمل حيث تم إخضاعهما لعملية تفتيش بطريقة مهينة حسب ما ذكره المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بلغت حد بعثرة ملفات المحكمة التي كانت بحوزتهما والعبث بها وبأغراضهما الشخصية فضلا عن التوجه تجاههما بأفظع عبارات الإهانة والحط من الاعتبار بدون مبرر وبالرغم من إطلاعهما على صفتيهما كقاضيتين من خلال الاستظهار ببطاقتي تعريفهما الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق