بلاغ توضيحي ثاني من وزارة الداخلية بخصوص عملية اغتيال النائب شكري بلعيد

مدونة "الثورة نيوز": نص البلاغ - تبعا لبلاغ وزارة الداخلية الصادر يوم الخميس 07 نوفمبر 2013 ردّا على الادعاءات والاتهامات الباطلة التي وجّهتها جزافا لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، فإنّ الوزارة تواصل إنارة الرأي العام في هذا الموضوع، وهي إذ تعتبر أنّ من حق أي جهة البحث عن الحقيقة ودفع الغموض، فهي تستهجن أن تقوم اللجنة المذكورة والمكوّنة من حقوقيّين بتوجيه اتهامات صريحة لبعض إدارات وزارة الداخلية المنخرطة بكل قواها في محاربة الإرهاب وذكر أسماء إطارات وأعوان والتشهير بهم، وأن يصدر ذلك في ظرف ينشد فيه التونسيون التوافق.
لقد جانبت اللجنة المذكورة الصواب لعدة أسباب:
أوّلا: إنّ اللجوء إلى المخبر الهولاندي من قبل إدارة الشرطة العدلية بتونس عن طريق ممثل الانتربول بها، كان لطلب المساعدة الفنية لا الاختبار المأذون به قضائيا.
ثانيا: أنّ تسلّم ممثل الانتربول بتونس بتاريخ 30 ماي لنتيجة المساعدة الفنية تزامن مع ورود الإنابة العدلية الدولية على نفس المخبر بشأن الاختبار الباليستي ممّا حدا بالمخبر إلى التنبيه شفاهيا وكتابيّا على ممثل انتربول تونس بعدم اعتماد نتائج المساعدة الفنية متكفلا بالإجابة بالطرق القانونية والديبلوماسية عن إنابة السيد قاضي التحقيق، ممّا يُفقد تقرير المساعدة الفنّية حجّيته القانونية، ويتعذر معه الاعتداد به وترتيب الأثر القانوني عليه.
ثالثا: إنّ انتربول تونس تولّى بتاريخ 07 جوان إعلام السيد قاضي التحقيق المتعهد بأمر تسلّمه لنتائج المساعدة الفنّية وطلب المخبر الهولاندي عدم اعتماده والاعتداد به وتعهّد المخبر بالإجابة مباشرة بناءً على الإنابة القضائيّة الدولية، وقد ذيّل السيد قاضي التحقيق نظيرا من ذلك المكتوب بختمه وأمهره بإمضائه يوم 11 جوان 2013، في انتظار ورود نتيجة الاختبار بالطرق القانونية واحترام التعهدات وطرق التعاون الدولية.
رابعا: إنّ مخابرنا الجنائية قد أنجزت اختبارا باليستيّا توصّلت فيه إلى نفس نتائج المساعدة الفنّية المنجزة من قبل المخبر الهولاندي، وسُلّم إلى السيد قاضي التحقيق يوم 21 مارس 2013.
خامسا: إنّ الرّيبة تجاه إدارات وزارة الداخلية تنتفي بمجرّد معرفة نتائج المساعدة الفنية المتمثلة في أنّ ظروف الخراطيش المستعملة في الاغتيال أُطلقت من مسدس نوع بيريتا عيار 09 ملم نوع 92 أو 93، والحال أنّ وزارة الداخلية لا تمتلك هذا النوع من المسدسات بما تنعدم معه أساسا مبررات تلك الشكوك وأنّه بالرجوع إلى الاستنطاقات والاعترافات للأطراف المتورطة في عمليّتي الاغتيال بيّنت أنّ السلاح الذي تم اعتماده تمّ جلبه من أحد البلدان المجاورة.
سادسا: إنّ المسؤولين بوزارة الداخلية على يقين أنّ نتائج الاختبار ستصل السيد قاضي التحقيق بمقتضى اختبار مأذون به قضائيّا مبنيّا على إنابة عدلية دوليّة، وذلك عبر المسالك الديبلوماسية.
سابعا:كان من الأحرى إعلام السيد حاكم التحقيق المتعهد بما يُنسب إلى وزارة الداخلية من شكوك وريبة، حتى يتحقق من ذلك قبل كيل الاتهامات الخطيرة جزافا ودون وجه حقّ.
ثامنا: تستهجن وزارة الداخلية ورود أسماء إطارات وأعوان يباشرون قضايا إرهابية مثلما هو الشأن في قضيّة الحال، والتطرّق إلى معطيات تتعلّق بباحث البداية، والحال أنّها محميّة بمقتضى نصوص قانونية واضحة.
تاسعا: وزارة الداخلية أصبحت بشكل واضح عرضة إلى مهاترات سياسية تستهدف إطارات وأعوان منكبّين على حماية هذا الوطن والذود عنه ومكافحة الإرهاب، وهي عازمة على التتبع القضائي ضد كل من أساء إليها.
وزارة الداخلية التونسية